تاثیر ورود خارجی ها به بازار نوپای نرم افزار و سخت افزار ایران در دوران پساتحریم

ایران در گزارشی نوشت: حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات: با باز شدن رابطه بانکی با کشورهای دنیا رابطه خرید و فروش شرکت‌های رایانه‌ای براحتی صورت می‌گیرد و می‌توانیم بدون مشکل پول‌هایمان را رد و بدل کنیم. همچنین حذف شرکت‌های واسطه و ارتباط مستقیم با شرکت‌های مادر به معنی کاهش مسافت‌های حمل‌ و نقل است و همه این‌ها به معنی کاهش هزینه ۷ تا ۸ درصدی واردات کالاهای ICT به کشور است.
فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و معدن: با رفع تحریم‌ها، در به روی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی باز خواهد شد و این یعنی سخت شدن فعالیت برای شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی. بنابراین راه‌حل پیروزی شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی بعد از ورود رقیبان خارجی به این بازار، استانداردسازی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی است.

«نمیگذاریم بازار از جنسهای خارجی پر شود» این اظهاراتی است که چندی پیش معاون اول رئیس جمهوری در جمع نمایندگان تعاونیهای برتر کشور اعلام کرد. اظهاراتی که این روزها از سوی رئیس جمهوری و دیگر مسئولان دولتی کشور هم برای کاهش نگرانی تولیدکنندگان ایرانی بعد از رفع تحریمها و حضور رقیبان بزرگ بین‌المللی در بازار شنیده میشود. دغدغه از ورود بدون قید و شرط سرمایه‌گذاران خارجی و حضور انحصاری آنها در بخشهای مختلف صنعت در حال حاضر از سوی بسیاری از فعالان مطرح میشود. این دغدغه در بین فعالان صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز دیده میشود. طی چند هفته گذشته، مدیران شرکتهای آی‌تی و واردکنندگان محصولات رایانه‌ای به کشور با اظهار نظرهای مختلف تأثیر رفع تحریمها بر صنعت ICT کشور را مورد بحث قرار داده‌اند. فعالان عرصه فناوری ایران ضمن استقبال از گشایش فضای جدید بعد از توافق، پارهای چالشها و تهدیدها را گوشزد کرده‌اند؛ از جمله اینکه ورود بدون قید و شرط سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت میتواند چه صدماتی را به فعالان این صنف بزند. این ملاحظات حالا با انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص وضعیت واردات و صادرات صنعت فناوری اطلاعات در ۷ سال گذشته به شکل دیگری مطرح میشود. براساس گزارش این مرکز پژوهشی طی سالهای ۸۷ تا ۹۳ میزان واردات اقلام رایانه‌ای با افزایش قابل توجهی همراه بوده است. افزایش میزان واردات محصولات رایانه‌ای به کشور آن هم در شرایط تحریمهای سختگیرانه بین‌المللی، حالا این سؤال را به وجود آورده است که با رفع این تحریمها قرار است چه اتفاقی در بازار واردات و صادرات حوزه ICTکشور رخ دهد؟

 

سیاست‌گذاری ضرورت دوران ورود سرمایه‌گذاران
درحالی‌که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند با وضع تحریم‌های بین‌المللی میزان واردات صنعت ICT با کاهش همراه خواهد شد اما حالا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خلاف این پیش‌بینی‌ها را ثابت کرده است. با رفع پله‌پله تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از واردکنندگان قانونی محصولات ICT در کشور نسبت به افزایش بی‌رویه واردات این کالاها توسط نمایندگان غیر ایرانی ابراز نگرانی می‌کنند. حسین غروی رام، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در خصوص تهدیدات رفع تحریم برای واردکنندگان ایرانی کالاهای رایانه‌ای به «ایران» می‌گوید: «تا قبل از برداشته شدن تحریم‌ها واردکنندگان ایرانی محصولات و قطعات رایانه‌ای از طریق واسطه‌ها و به‌سختی این کالاها را وارد کشور می‌کردند اما حالا که این موانع برداشته‌شده واردات در این بخش به‌راحتی صورت می‌گیرد.»
وی نگرانی در حوزه واردات کالاهای رایانه‌ای بعد از رفع تحریم‌ها را حضور بدون قید و شرط رقیبان خارجی می‌داند و می‌افزاید: «واردکنندگان ایرانی حوزهICT طی چند سال گذشته و مخصوصاً دو سال اخیر که شدت تحریم‌ها بیشتر شد با مشکلات و سختی‌های بسیاری کالاهای این حوزه را به شکل قانونی وارد کشور می‌کردند اما حالا با رفع تحریم‌ها این نگرانی وجود دارد که واردکنندگان هندی یا حاشیه خلیج‌فارس جای این واردکنندگان داخلی را بگیرند بنابراین نباید بدون سیاست‌گذاری در خصوص فعالیت خارجیان در این عرصه، بازاری را که فعالان ایرانی در آن بسیار زحمت‌کشیده‌اند به روی رقیبان خارجی گشود.» غروی با اعلام اینکه در این خصوص انتظار حمایت دولتی بیش از بیش احساس می‌شود تأکید کرد که برای ارائه نمایندگی به شرکت‌های خارجی، اهدای این نمایندگی‌ها مستلزم تأییدیه مجامع صنفی رایانه‌ای کشور و مخصوصاً سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است و نمی‌توان به هر شرکت خارجی نمایندگی ورود محصولات رایانه‌ای را داد. وی تأکید کرد: ارائه نمایندگی به شرکت‌های خارجی برای فعالیت در بازار رایانه کشور نباید به‌راحتی و بدون قانون صورت بگیرد.
در همین زمینه حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات نیز دلایل اصلی افزایش واردات کالاهای رایانه‌ای در ۷سال اخیر را تقاضای بالای این کالاها از سوی مردم و افزایش سطح تنوع‌طلبی کاربران به استفاده از اقلام رایانه‌ای می‌داند و به ایران می‌گوید: «به نظر می‌رسد بعد از رفع تحریم‌ها محصولات با تنوع بالاتری از سوی نمایندگان رسمی و با حذف واسطه‌ها به‌صورت مستقیم از کشورهایی مانند امریکا و اروپا وارد کشور شوند اما نباید تغییر در این شرایط فعالیت واردکنندگان قانونی ایرانی را به خطر بیندازد.»
به باور وی در سال‌های تحریم، واردکنندگان ایرانی بازار ICT باتحمل سختی‌های بسیار جدیدترین تکنولوژی‌ها و محصولات روز دنیا را به دست کاربران ایرانی رسانده‌اند و حالا در این شرایط منصفانه نیست که جای این افراد را اعراب، هندی‌ها و یا چینی‌ها بگیرند. او تأکید می‌کند مجمع عالی واردات با برگزاری جلسه‌های مستمر و ارتباط با نهادهای دخیل با این موضوع در پی قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌های جدیدی در بخش واردات کالاها در صنایع مختلف ازجمله صنعت ICTکشور است. به گفته این کارشناس، بسیاری از واردکنندگان قانونی کشور از ماه‌ها پیش تعاملات با نمایندگان شرکت‌های مادر رایانه‌ای در امریکا و اروپا را آغاز کرده‌اند و امیدواریم با دریافت نمایندگی از این شرکت‌های خارجی محصولات با سرعت بیشتر و قیمت مناسب‌تر به دست کاربران نهایی برسند.
وی در پاسخ به این سؤال که کاربران چه زمانی تغییر قیمت را در بازار محصولات خارجی بعد از حضور نمایندگان رسمی شرکت‌های بین‌المللی احساس می‌کنند می‌گوید: «با باز شدن رابطه بانکی با کشورهای دنیا رابطه خریدوفروش شرکت‌های رایانه‌ای به‌راحتی صورت می‌گیرد و می‌توانیم بدون مشکل پول‌هایمان را ردوبدل کنیم. همچنین حذف شرکت‌های واسطه و ارتباط مستقیم با شرکت‌های مادر به معنی کاهش مسافت‌های حمل‌ونقل است و همه این‌ها به معنی کاهش هزینه ۷ تا ۸ درصدی واردات کالاهای ICT به کشور است.» برخوردار تأکید می‌کند که این شرایط درنهایت بین ۸ تا ۱۰ درصد باعث کاهش قیمت کالاهای رایانه‌ای در بازار داخلی می‌شود که البته تأثیر این کاهش قیمت به شرایط تورم اقتصادی کشور نیز بستگی دارد.»

تأثیر رفع تحریم بر صنعت صادرات
ازجمله کالاهایی که در بخش ICT کشور برای صادرات آن تمرکز شده نرم‌افزار است. محصولی که طی سال‌های گذشته به دلیل نبود آمار دقیق در خصوص صادرات آن، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را در این حوزه با مشکل مواجه کرد. اما بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی دفتر توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، صادرات نرم‌افزار در سال ۹۳، ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و معدن، در نشست تخصصی فعالان حوزه نرم‌افزار که دوشنبه هفته جاری برگزار شد، با اعلام اینکه صادرات این محصول وضعیت خوبی ندارد تأکید کرد: از موانع اصلی این حوزه صادر نشدن پروانه صادرات نرم‌افزار و نبود مکانیسم ارزش‌گذاری این محصول در کشور است. همچنین اجرا نکردن قانون کپی‌رایت نیز یکی دیگر از معضلات این بخش است. اسماعیل‌زاده با اشاره به رفع تحریم‌ها و مزیت‌هایی که شرایط جدید می‌تواند برای شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی داشته باشد می‌گوید: «با رفع تحریم‌ها، در به روی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بازخواهد شد و این یعنی سخت شدن فعالیت برای شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی. بنابراین راه‌حل پیروزی شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی بعد از ورود رقیبان خارجی به این بازار، استانداردسازی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی است. همچنین تولیدکنندگان نرم‌افزار باید بیشتر به فکر ارتقای خدمات پس از فروش خود باشند.» اسماعیل‌زاده در این جلسه در واکنش به نگرانی تولیدکنندگان نرم‌افزار در کشور بعد از رفع تحریم‌ها و ورود رقیبان خارجی اعلام می‌کند که وزارت صنعت با همکاری متولیان این حوزه در تلاش برای قانونمند کردن ورود شرکت‌های نرم‌افزار بین‌المللی و رفع مشکلات شرکت‌های داخلی است.

 

۵۶۵۶

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا