۱۳
تیر
واگذاری دانشکده پست و مخابرات به بخش خصوصی غیر قانونی و تصرف محسوب میشود!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چندی پیش و در حاشیه یک بازدید، درباره وضعیت دانشکده مخابرات، عنوان کرد: ما این موضوع را در شورای گسترش علوم مورد بررسی قرار دادیم و در آن شورا اینگونه اعلام شد که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی این دانشکده نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
وی ادامه داد: البته شرکت‌های خصوصی خود می‌توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند تا بر اساس آن برای خود به راه‌اندازی مراکز آموزشی بپردازند. البته فکر می‌کنیم اکنون بحث مخابرات بیشتر به دلیل ملک این دانشکده است که در خصوص مسائل ملکی اختلافات بین وزارت ارتباطات و مخابرات بسیار زیاد است.
واعظی همچنین عنوان کرد: از اوایل کار براین نکته تاکید داشتم که لازم است کمیته‌ای تشکیل شده و بر اساس قانون، وضعیت مالکیت اموال مخابرات و وزارت ارتباطات را مشخص کند. اکنون اگر چیزی از اموال مخابرات در وزارت ارتباطات مانده باشد، بودن آن حرام است و به هیچ عنوان مصلحت نمی‌دانیم حتی یک مترمربع از اموال مخابرات دست وزارت ارتباطات باشد. البته براین نکته هم تاکید داریم که اموال بیت‌المال و وزارتخانه نیز نباید در مجموعه مخابرات و بخش خصوصی باشد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اکنون زمین‌های متعددی در کشور وجود دارند که حالت بلاتکلیف دارند و باید ساماندهی در این زمین‌ها صورت گیرد؛ هر آنچه متعلق به وزارت ارتباطات است به مجموعه وزارت ارتباطات و آنچه متعلق به شرکت مخابرات است به این شرکت بازگردانده شود. واعظی همچنین متذکر شد: در خصوص دانشکده مخابرات نیز اگر این شرکت سندی مبنی بر مالکیت این ملک ارائه کند، بدون تردید این ساختمان را تخلیه خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که در خصوص تعرفه تلفن ثابت مطرح شده بود، اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت و موضوع افزایش آن بحثی است که سال گذشته نیز درباره آن صحبت‌های روشنی شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت مخابرات چه در زمینه تلفن ثابت و چه تلفن همراه، وظیفه دارد براساس نیاز مردم امر توسعه را دنبال کند. این شرکت از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگری باشد. اما اکنون به دلیل آنکه در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است.
واعظی همچنین عنوان کرد: اکنون در این زمینه بحث‌هایی مانند سیم مسی، داکت و غیره مطرح است که برخی از این موارد جزو اموال بیت‌المال به حساب می‌آید و نباید واگذار می‌شد، چرا که هر روز نمی‌توانیم خیابان‌ها را حفر کنیم تا سیم مسی بکشیم. برهمین اساس لازم است این انحصار شکسته شود.
وی همچنین متذکر شد: طی سال‌های گذشته توسعه مخابرات بسیار کم شده و مردم در بسیاری از شهرها برای دریافت تلفن ثابت در شهر مانده‌اند. از سوی دیگر مخابرات توزیع سود بالا دارد و با وجود اینکه خصوصی است به روش دولتی مدیریت میشود. واعظی یادآور شد: سال گذشته نیز اعلام کردیم که اگر این شرکت بسته توسعه‌ای مناسبی داشته باشد با وجود آنکه دولت مخالف افزایش تعرفه‌هاست، این مساله را پیگیری خواهیم کرد.