دستوری برای جلوگیری از قطع سیم‌کارت‌ها به ما ابلاغ نشده است

عزم جدی وزارت ارتباطات برای مقابله با سیم‌کارت‌های جعلی بعد از ساماندهی نام و هویت مالکان تمامی سیم‌کارت‌های فعال در کشور، وارد فاز جدیدی شد که براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر مشترک تلفن همراه (هر شخص حقیقی) اجازه می‌دهد حداکثر ۱۰ سیم‌کارت در هر اپراتور داشته باشد.

فاز اول ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی طبق اظهارات معاون نظارت رگولاتوری به صورت کامل اجرایی شده و اکنون برای تمامی سیم‌کارت‌های فعال در کشور کد ملی مربوط به مالک وجود دارد؛ فاز دوم نیز که روند اطلاع‌رسانی آن شروع شده از فردا اجرایی می‌گردد و در راستای آن تمامی مشترکانی که بیش از ۱۰ سیم‌کارت در اپراتورها داشته باشند، قطع می‌شوند.

براساس آمارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه اول ۳۵۰ هزار و ۳۲ مشترک اعتباری و ۶۲۰ مشترک دائمی دارد که بیش از ۱۰ سیم‌کارت در اختیار آنها است؛ ایرانسل هم یکهزار و ۵۰۰ مشترک با بیش از ۱۰ سیم‌کارت دارد.

ظاهرا طی چندین مرحله از طریق پیامک به این دست از مشترکان برای تعیین تکلیف سیم‌کارت‌ها اطلاع‌رسانی شده تا با مراجعه به دفاتر امور مشترکان اپراتورها نسبت به تعیین تکلیف س یم‌کارت‌های خود اقدام کنند؛ در واقع این قبیل افراد که بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نامشان در اپراتورهای مختلف خورده است با مراجعه به دفاتر امور مشترکان باید بگویند که از چه سیم‌کارت‌هایی استفاده می‌کنند و ۱۰ اولویت را تعیین کنند که در این صورت دیگر سیم‌کارت‌های مازاد قطع می‌شود.

رگولاتوری امروز (۳۱ خرداد) را فرصت پایانی برای این دست از مشترکان اعلام کرده و قرار است از فردا کسانیکه برای تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های بیش از ۱۰ مورد خود اقدام نکرده‌اند، قطع شوند.

حال در شرایطی که امروز فرصت نهایی برخورد با دارندگان بیش از ۱۰ سیم‌کارت در هر اپراتور است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایتی مبنی بر “ضایع شدن حق و حقوق مشترکان تلفن همراه با اجرای این طرح”، رأی به توقف آن داده است.

بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند یکم و دوم بخشنامه معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای اشخاص حقیقی دارای بیش از ۹ سیم‌کارت فعال را ابطال کرد.

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: “نظر به اینکه مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند ۱ و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ مورخ ۱۷ خرداد سال ۹۱ معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از ۹ سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، این قسمت از بند ۱ و بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود.”

این ورود دقیقه ۹۰، عملا جلوی اجرای فاز دوم ساماندهی بازار سیم‌کارت در کشور را با هدف حمایت از حقوق مردم و مشترکان تلفن همراه می‌گیرد و رگولاتوری باید این مصوبه را ابطال کند.

با این حال، غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها با توجه به دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای این طرح، گفت: همچنان چیزی به صورت رسمی و مکتوب به ما ابلاغ نشده است و کار به وقت خود باقیست.

حال باید منتظر ماند و دید که دیوان عدالت اداری دستورالعمل مکتوبی را برای رگولاتوری جهت توقف اجرای فاز دوم این طرح ابلاغ می‌کند یا خرواری از سیم‌کارت‌ها فردا (اول تیر ماه) قطع می‌شود.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا