تصویب «قانون آزادی» تأثیری بر برنامه‌های جاسوسی در کشورها ندارد!

به نقل از اسپاتنیک، «قانون آزادی» مصوب کنگره که هفته پیش به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسید و به برنامه‌ای که از سوی ادوارد اسنودن افشا شد پایان داد، برنامه‌ای که در آن سازمان امنیت ملی آمریکا اطلاعات تماس‌های تلفنی را جمع‌آوری و مورد بررسی قرار می‌داد. تصویب این لایحه نشان دهنده بزرگترین محدودیت اعمالی بر روی توان و اختیار تجسس دولت آمریکا از دهه ۱۹۷۰ تا کنون است.

اما منابع نزدیک به سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرده‌اند که این قانون در عمل پیامد چندانی بر منظومه عملیات‌های جاسوسی دیجیتال این سازمان از جمله پروژه عظیم پریسم ندارد.

پروژه پریسم، در ابتدا از سوی نشریات واشنگتن‌پست و گاردین و براساس اطلاعات ارائه شده از سوی ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، افشا شد. طبق اسناد به بیرون درز کرده این سازمان، پروژه پریسم به این سازمان اجازه می‌داد تا شرکت‌های ارتباطی و فناوری – همچون مایکروسافت، یاهو، گوگل، فیسبوک، پال‌تالک، اِی‌او‌اِل، اسکایپ، یوتیوب و اپل – را وادارد تا به این سازمان امکان دسترسی به داده‌ها شخصی و خدمات خود را اعطا کنند.

همچنین اسنودن فاش کرد که سازمان امنیت ملی آمریکا و «ستاد ارتباطات دولتی انگلیسی» به طور مستقیم کابل‌های مرتبط به ایالات متحده را شنود و رهگیری می‌کردند. این کابل‌ها حامل اغلب ارتباطات جهانی هستند و اسناد افشا شده نشان می‌دهد که آن‌ها به دنبال سیطره بر اینترنت بودند.

هرچند دسترسی به اطلاعات تماس‌های تلفنی از سوی لایحه آزادی محدود شده است، اما پریسم کارایی خود را در خنثی کردن توطئه‌های تروریستی به اثبات رسانده است. به گفته یک مقام سبق آمریکایی، رهبران این سازمان به خاطر از دست دادن مجوز خود برای جمع‌آوری اطلاعات تلفنی آمریکایی تنها مقدار کمی ناراحت شدند.

به گفته کیت الکساندر، مدیر سابق این سازمان، مسئولان این نهاد در جریان تصویب این قانون برای حفظ اطلاعات تلفن‌ها، پیشنهادی را ارائه نکردند زیرا تا زمانی که برنامه محرمانه است، کسی به دنبال کسب مجوز قانونی از کنگره نیست.

استوارت بیکر، مشاور سابق سازمان امنیت ملی آمریکا نیز عنوان داشته است: «خسارتی که به توان اطلاعاتی ما وارد می‌شود چندان زیاد نیست».

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا