شکایت کمیته فیلترینگ از ارشاد به تجدید نظر رفت

علی‌اکبر بختیاری اظهار داشت: حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان، به رأی هیئت تخصصی ایراد گرفته و نهایتاً قرار است موضوع در هیئت عمومی مطرح شود.
مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر اضافه کرد: موضوع در جلسات آتی هیئت عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی در این خصوص صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی را که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند، کرده بود.
در دادخواست شاکی آمده است: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده ۷ قانون مطبوعات از انتشار سایت‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز، جلوگیری و نشانی سایت‌های مذکور را جهت مسدود‌سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید».
با عنایت به اینکه ماده ۷ قانون مطبوعات و هیچ‌یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به‌موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است‌» فیلترینگ سایت‌های اینترنتی به‌استناد ماده‌های ۲۴ و ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و نیز مقام قضائی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به‌موجب رأی شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۶ موادی از آیین‌نامه اجرائی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می‌کرد مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است لذا خواهان ابطال اطلاعیه صادره شده است.
موضوع در جلسه مورخ ۲۴ فروردین ماه امسال هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی هیئت به‌شرح ذیل صادر شد.
در خصوص شکایت شاکی به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند به‌جهت مغایرت با حکم ماده ۷ قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایت‌های اینترنتی به‌عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایت‌های دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایت‌های غیرمجاز نمی‌شود و رأی شماره ۴۳۷-۴۳۸ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به‌شرح قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶ به‌ویژه مواد اول و ماده دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به‌شرح نامه شماره ۱۸۵۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۱ آن شورا طی مصوبه ۲۹۸ اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایت‌های غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا نموده و مطابق بند ۲ اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به‌جهات فوق، تصمیم و نظام‌های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایت‌های اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی‌گردد. درخصوص شکایت به‌طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نظر به اینکه تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به‌جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر می‌شود.
در پایان رأی هیئت تخصصی دیوان آمده است: وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آرای دیوان عدالت اداری این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ۱۰ تَن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
با توجه به اعتراض رئیس دیوان عدالت به رأی صادره، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اجازه هیچ‌گونه اقدامی را در این زمینه ندارد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا