دولت الکترونیک، حلزون خانه به دوش

به زبان ساده، دولت الکترونیک بستری دیجیتالی برای ارائه خدمات دولتی به همه اقشار مردم در کوتاهترین زمان است و باید منجر به این شود که همه شهروندان، شرکت های تجاری، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت یا اینترانت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند .

به گزارش ایرنا، آنچه اکنون در پایگاه های اینترنتی دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی می بینیم با آنچه که تعریف و تصور اولیه شده بود فاصله بسیاری دارد و همچنان مردم برای انجام بسیاری از امور خود ناچار به عزیمت به اداره مورد نظر و صرف ساعت ها وقت و هزینه مالی برای آن هستند.

پایگاه های اینترنتی دولتی بیشتر تبدیل به تریبون اطلاع رسانی و اخبار روابط عمومی ها شده و خبری از فرم های اداری یا فرایندهای الکترونیکی انجام کارها در آنها نیست.

این تسهیلگر الکترونیکی که چیزی جز هزاران پایگاه اینترنتی و اطلاع رسانی، شبکه های متعدد ارتباطی و زیرساختی و انبوهی از قوانین و آیین نامه ها نیست، هرساله فقط بار حلزون را سنگین تر کرده و از سرعت حرکت آن کاسته است.

این در حالی است که با توجه به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیشرفت چشمگیر بسیاری از کشورها در این زمینه بویژه دولت الکترونیک انتظار می رفت که کشورمان با بهره گیری از توانایی هایی مانند نیروی انسانی متخصص، گام های بلندتری در این زمینه بردارد.

این گام ها که نخستین و محکمترین آنها در دولت های هفتم و هشتم بویژه با اجرای طرح تکفا ( توسعه کاربری فناوری اطلاعات ) از سال ۱۳۸۱ برداشته شد به مرور زمان جای خود را به قدم های کوتاهی در دولت های نهم و دهم داد طوری که این حلزون خانه به دوش از سایر رقبای خود بسیار عقب افتاد.

بر اساس آخرین پژوهش ها در سال ۲۰۱۴، ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک در میان ۱۹۳ کشور دنیا، رتبه ۱۰۵ را کسب کرد و با شاخص ۰٫۴ در جایگاه پایین تر از میانگین دنیا قرار گرفت.

آنطور که در برنامه پنجم توسعه کشور آمده است، شاخص توسعه دولت الکترونیک باید تا پایان سال ۹۴ به ۰٫۸ درصد برسد و رتبه نخست منطقه را بدست بیاوریم که چنین کاری با توجه به رقم فعلی این شاخص (۰٫۴) و فرصت کمتر از یک سال باقیمانده، امری محال بنظر می آید.

مطابق با اهداف کمی تدوین شده در برنامه پنجم توسعه کشور باید تا پایان این برنامه یعنی سال ۹۴ حدود ۷۰ درصد از خدمات دستگاه ها و بنگاه ها به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود و همه مردم کشور کارت ملی هوشمند و پرونده سلامت الکترونیک داشته باشند.

اگر به وضعیت کنونی نگاه کنیم به نظر نمی آید که یک چهارم خدمات دستگاه های اجرایی نیز به صورت الکترونیکی ارائه شده باشد چه رسد به ۷۰ درصد یا اینکه هنوز درصد بسیاری از مردم بدلیل فراهم نبودن زیرساخت های الکترونیکی در شبکه ثبت احوال کشور موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده اند و خبری از پرونده سلامت الکترونیک برای همه مردم نیست.

نمونه های انگشت شماری را می توان نام برد که در زمینه دولت الکترونیک تا حدودی توانسته اند به اهداف تعیین شده برسند از جمله بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی قبوض مختلف و کارت سوخت هوشمند.

یکی از مهمترین اهدافی که در ایجاد دولت الکترونیک مورد تاکید کارشناسان و مسوولان قرار گرفته، کاهش ترافیک و آلودگی هوا بویژه در کلانشهرهاست اما بدلیل درست و کامل اجرا نشدن دولت الکترونیک این موضوع هیچ تاثیری در کاهش ترافیک و آلودگی هوا نداشته و هنوز از روش هایی مانند زوج و فرد کردن خیابان ها استفاده می شود.

حتی پروژه هایی مانند ایجاد دفاتر پیشخوان دولت یا ۱۰ + پلیس نیز به نظر بسیاری از کارشناسان ناکارامد می آید چراکه همچنان همان داستان خروج از منزل برای انجام امور تکرار می شود و از طرفی بدلیل ازدحام مراجعه کنندگان و قطعی مداوم شبکه های ارتباطی، اتلاف وقت و هزینه بسیاری نیز به همراه دارد.

کاهش بوروکراسی و کاغذبازی اداری و همچنین کاهش فساد اداری و ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان ها نیز از مهمترین مزایای اجرای درست دولت الکترونیک عنوان شده که با توجه به شرایط موجود در کشور ضرورت این موضوع بیش از پیش احساس می شود.

دلایل بسیاری برای اجرا نشدن دولت الکترونیک مطرح می شود از جمله پراکنده بودن خدمات، عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک بویژه در مدیریت ارشد سازمان ها و هزینه سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی.

با وجودی که در زمینه ایجاد و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و ارتباطی در کشور از جمله پروژه شبکه ملی اطلاعات، افزایش سرعت اینترنت و تولید محتوا هزینه های بسیاری شده اما تاکنون پیشرفت این پروژه ها کند بوده و ابهامات و مشکلات زیادی در اجرای آنها وجود دارد.

همچنین در زمینه ایجاد و بهره برداری از سامانه های یکپارچه و جامع اطلاعات و زیرساخت داده های مکانی در کشور نیز پیشرفت چندانی حاصل نشده و دو پروژه کارت هوشمند ملی و کارت هوشمند سلامت با دو چالش اساسی به روزسانی اطلاعات و خدمات بین سازمانی روبرو است.

با نگاه به مطالب و دلایل مذکور به نظر می آید مهمترین عامل پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیک، هماهنگی و سازگاری سیستم های داخلی بخش دولتی، داده ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر است هرچند نباید از موضوع مهم امنیت اطلاعات نیز در این زمینه غافل شد.

با توجه به تاکید دولت تدبیر و امید بر توسعه دولت الکترونیک و پیشرفت سریع دیگر کشورها در این زمینه حتی در استفاده از شبکه های اجتماعی برای ارائه خدمات الکترونیکی دولتی ضروری است تا با بازنگری جدی درباره کارهای انجام شده، اقدامات فوری و کارآمدی در این زمینه صورت گیرد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا