زیر۱۰هزارتومان کارت نکشید/واکنش وزیر ارتباطات به مشکل ایرانسلی‌ها/بررسی انتخابات الکترونیکی در ایران

واکنش وزیر ارتباطات به مشکل مشترکان ایرانسل

در حالی که موضوع عدم اعلام اتمام بسته های اینترنتی ایرانسل ودر نتیجه محاسبه هر کیلو بایت اینترنت به صورت آزاد ،موجب نارضایتی بسیاری از مشترکان شده است، وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خراسان ؛ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام ، بلافاصله دستور پیگیری تخلف ایرانسل را در این خصوص صادر کرد.
شایان ذکر است که این موضوع در پی دریافت پیام های مردم در اعتراض به اقدام ایرانسل در عدم اعلام اتمام بسته های اینترنتی، به طور مستمر از هفته گذشته توسط خبرنگار خراسان در حال پیگیری است. بسیاری از کاربران بسته های اینترنتی ایرانسل به این مشکل برخورد کرده اند که پس از پایان بسته های اینترنتی خود، پیامکی برای اطلاع رسانی درباره اتمام بسته برایشان ارسال نمی شود و از این موضوع بی خبر می مانند.بدین ترتیب پس از اتمام، استفاده دیتای کاربران به صورت خودکار وارد مصرف آزاد اینترنتی می شود و با تعرفه آزاد محاسبه می شود که این موضوع سبب اتمام سریع شارژ حساب مشترکان اعتباری و افزایش غیر متعارف قبض کاربران دائمی می شود.
وزیرارتباطات در حاشیه مراسم تودیع ومعارفه رئیس سازمان فضایی در پاسخ به خراسان درباره نارضایتی مشترکان اپراتور های اول ودوم تلفن همراه از عدم اعلام اتمام بسته های اینتر نتی تاکید کرد : هیچ اپراتوری حق ندارد بدون رضایت مشترک سرویس و یا بسته اینترنتی را فعال کند بلکه اپراتور ها موظف هستند در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی را انجام دهند و با اتمام زمان استفاده از بسته ها ، این موضوع را به مشترک اعلام کنند و چنان چه خلاف این امر انجام شود ، اپراتور کار غیر قانونی انجام داده است و من دستور پیگیری موضوع را صادر می کنم. وی در ادامه تصریح کرد : البته در مورد اپراتور همراه اول من وپسرم از سرویس اینترنت همراه اول استفاده می کنیم و روال به این شکل است که از روز قبل درباره اتمام بسته اینترنتی اطلاع رسانی می شود اما در مورد اپراتور دوم با توجه به آن چه گزارش شده است، موضوع پیگیری خواهد شد.

زیر ۱۰ هزارتومان کارت نکشید!

عصر ارتباط نوشت:
طبق آخرین آمار بانک مرکزی سال گذشته بیش از چهار میلیارد تراکنش خرید روی پایانه‌های فروش انجام‌ شده است، یعنی می‌شود گفت به‌طور متوسط ماهانه بیش از سیصد و سی میلیون تراکنش خرید روی پایانه‌های فروش انجام‌ شده است.
تا اینجای کار، این آمار اشکالی ندارد و بالا بودن این حجم از تراکنش خوشحال‌کننده است؛ اما وقتی با دقت بیشتری به آمارها نگاه می‌کنیم و اعداد ارقام تراکنش‌های خرد روی پایانه‌های فروش را بررسی می‌کنیم به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد. گفته می‌شود چیزی حدود پنجاه‌درصد تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه دستگاه‌های کارت‌خوان، مبالغ زیر ده هزار تومان یا همان تراکنش‌های خرد هستند که در سازوکارهای متداول جهانی، این دست پرداخت‌ها به‌صورت آفلاین انجام می‌شوند و نه به‌صورت آنلاین. آنلاین بودن پرداخت‌های خرد در ایران آن‌هم در شرایطی که پذیرنده کارمزدی برای دریافت این سرویس ارایه نمی‌کند، نه‌تنها موجب تحمیل بار زیادی ترافیک به شبکه شتاب و شاپرک می‌شود، بلکه هزینه‌های بانک‌ها را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد.

×× چرخه‌ای برای تورم
درست است که شتاب و شاپرک ظرفیت‌هایشان را افزایش داده‌اند و با صرف هزینه‌های گزاف زیرساختی تا حد قابل قبولی خودشان را با چنین حجم بالایی از تراکنش‌ها سازگار کرده‌اند اما مساله مهم‌تری که نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد بحث تورمی است که به خاطر نادرست بودن این چرخه هر روز در حال بیشتر شدن است.
برای پی بردن به اهمیت این موضوع، بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنیم؛ فرض کنید قرار است برای یک خرید صدهزارتومانی، از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنید. با تکیه به این قانون که برای هر تراکنش شاپرکی در شبکه مبلغ ۷۰۶ ریال کارمزد از بانک صادرکننده کارت اخذ می‌شود، بانک صادرکننده کارت شما مبلغ ۷۰۶ ریال بابت این تراکنش شما هزینه می‌دهد؛ تا اینجا بازهم مشکلی نیست، حالا اگر شما در طول هفته، ۱۰ تراکنش ۱۰ هزارتومانی داشته باشید چه می‌شود؟ بازهم شما صد هزار تومان خرج کرده‌اید اما بانک چطور؟ این بار بانک ۷۰۶۰ ریال را برای ده تراکنش با مجموع مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هزینه داده است. همچنان، از دید مردم که یا دارنده کارت هستند و یا پذیرنده مشکلی پیش نمی‌آید و به قولی با خودمان می‌گوییم: «دنده‌اش نرم، بانک وضعش خوب است، پولش را می‌دهد!» داستان وقتی دردناک می‌شود که بانک‌ها این وسط در راه رضای خدا کاری نمی‌کنند و این هزینه‌ها را به‌راحتی روی سرویس‌هایشان می‌کشند و به شکل دیگری از مردم این هزینه‌ها را دریافت می‌کنند؛ نتیجه‌اش این می‌شود که ‌بانک برای جبران این هزینه ناچار است برای مثال نرخ تسهیلات بانکی را افزایش دهد و کمتر کسی را می‌توان یافت که مسیرش به تسهیلات بانکی نیفتاده باشد و اینجاست که می‌گویند «گذر پوست به دباغ‌خانه می‌افتد». از طرفی در این تراکنش ده‌هزارتومانی مبلغ کارمزد باعث افزایش نرخ پول می‌شود و پرداخت این مبلغ توسط بانک یعنی افزایش بهای تمام‌شده پول. حال هرچه سرعت گردش پول بیشتر باشد بهای تمام‌شده نیز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب ایجاد تورم می‌شود.
هر تراکنش خرید که روی دستگاه‌های کارت‌خوان انجام می‌گیرد از سوییچ‌های متعددی می‌گذرد تا از پذیرنده به بانک صادرکننده کارت برسد. گذر از این بسترهای الکترونیکی هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که توسط بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌شود و بین شتاب، شاپرک و شرکت پذیرنده تقسیم می‌شود. در ایران مبلغ کارمزد به ازای هر تراکنش خرید مقداری ثابت و برابر ۷۰۶ ریال است که ۲۵۰ ریال آن به شبکه شتاب، ۲۵۰ ریال به شبکه شاپرک و ۲۰۶ ریال باقی‌مانده به شرکت‌های پذیرنده و یا همان PSPها می‌رسد. این نسبت البته برای دریافت موجودی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، کمی تغییر می‌کند؛ کارمزد مانده‌گیری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مبلغ ۱۲۰۶ ریال است که از حساب دارنده کارت کم می‌شود و ۵۰۰ ریال آن به شبکه شتاب، ۵۰۰ ریال به شرکت پی‌اس‌پی و ۲۰۶ ریال به شبکه شاپرک پرداخت می‌شود.
قبل از هر چیز، باید گفت با توجه به کاهش هزینه‌های الکترونیکی در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد هزینه شبکه در حال حاضر زیاد است چراکه ملزومات الکترونیکی شدن ارزان‌تر شده‌اند، پس هزینه‌های شتاب و شاپرک و درنتیجه هزینه شبکه باید کاهش یابد.
اما تنها مشکل تقسیم کارمزد در ایران منحصر به هزینه‌های شبکه نیست؛ چراکه در دنیا بیش از هفتاد درصد کارمزدِ ثابتِ دریافتی به پذیرنده تعلق می‌گیرد درحالی‌که در کشور ما تقسیم این درآمد خیلی عادلانه به نظر نمی‌رسد.
از این حرف‌ها که بگذریم، باید راه چاره‌ای برای این مساله پیدا کرد. اول اینکه جلوی تورم حاصل از کارمزدِ پرداختی تراکنش‌ها توسط بانک‌ها گرفته شود و بهترین راه برای غلبه بر این تورم این است که ذینفع اصلی یعنی صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان، کارمزد استفاده از این سرویس را بپردازند؛ البته به شکلی عادلانه که شاید با کاهش سهم شاپرک و شتاب در تراکنش‌ها امکان‌پذیر شود.
دکتر جمالی متخصص و تحلیلگر حوزه بانکی نیز معتقد است نظام دریافت کارمزد از فروشندگان برای تراکنش‌های خرید روی پایانه‌های فروش باید عملی شود اما به‌یک‌باره این کار ممکن نیست و باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود؛ اما آنچه وی بر آن تأکید می‌کند این است که حتی اگر مبلغ کارمزد بعداً به‌صورت درصدی از مبلغ تراکنش تعیین شود، باید در نحوه تقسیم آن بین پذیرنده و عوامل شبکه تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد.»
جمالی با اشاره به این موضوع که سطح‌بندی خاصی در معرفی تراکنش‌های خرد وجود ندارد می‌گوید: «می‌توان تراکنش‌های کمتر از بیست هزار تومان یا ده هزار تومان و یا حتی مبالغ کمتر از پنجاه‌هزار تومان و یا بالاتر را تراکنش خرد نامید. آنچه مهم است میزان بار این دست تراکنش‌ها به شبکه و تورم حاصل از سرعت گردش این مقادیر است.»

×× جای خالی فرهنگ‌سازی
معمولاً در بیشتر مسایل فراگیر بحث فرهنگ و فرهنگ‌سازی مطرح است. این بار هم جای فرهنگ‌سازی درست در استفاده از کارت‌های بانکی خالی است. زمانی، جا انداختن استفاده از کارت‌های نقدی به‌جای استفاده از پولِ نقد دغدغه مسوولان نظام بانکی بود و حالا آن‌قدر این رفتار به‌صورت عمیق جا افتاده است که مردم ما برای خریدهای خرد هم از کارت‌بانکی استفاده می‌کنند. این دغدغه را ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این‌گونه بیان می‌کند: «برای خریدهای خرد مثلاً ۵۰۰ تومانی باید از کارت‌خوانی که هزینه هر تراکنش آن ۲۵۰ تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای ۱۰ سِنتی از کارت استفاده نمی‌کنند.»
بنابراین شاید اولین قدم برای رفع این دغدغه آقای مدیر، توجیه و آموزش مردم باشد که درست نیست با کیف پولِ خالی از اسکناس که پر از کارت‌های رنگارنگ بانک‌های مختلف است، اقدام به خریدهای خرد کنند؛ اما از طرف دیگر نمی‌توان به این رفتار مردم هم خرده گرفت چراکه عواملی مانند کیفیت پایین اسکناس‌ها و در دسترس نبودن پول خرد و از طرفی سهولت استفاده از کارت، مشوق آن‌ها برای خرید باکارت است.

×× چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل استفاده از فرصت علاقه مردم به پرداخت باکارت برای مقابله با تهدید تورم ناشی از کارمزدها باشد. برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی کیف پول الکترونیکی را راه‌حل می‌دانند.
درست همین‌جاست که جای خالی کیف پول خرد الکترونیکی در نظام پرداخت کشور حس می‌شود. زمزمه‌های راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی مدت‌هاست به گوش می‌رسد. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز و یا پایان هفته و یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود. درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند. شاید در نگاه اول بپرسید مزیت این کار چیست؟ هر تراکنش آنلاینی که انجام می‌شود، یک ارتباط رفت‌وبرگشتی در شبکه انجام می‌شود؛ یعنی اگر پذیرنده‌ای در روز صد تراکنش داشته باشد حداقل صدبار در شبکه به تبادل اطلاعات پرداخته است؛ اما در تراکنش‌های آفلاین قضیه کمی متفاوت است؛ به‌جای اینکه برای هر تراکنش با شبکه تبادل اطلاعات انجام شود، تمام تراکنش‌ها ذخیره و به‌یک‌باره مثلاً در آخرین ساعت روز، همه باهم انجام می‌شوند و این یعنی به‌جای حداقل صد تبادل اطلاعات، فقط یک‌بار تبادل اطلاعات انجام ‌شده است. به زبان خیلی ساده، این یعنی هزینه‌های تراکنش‌های آفلاین، خیلی کمتر از تراکنش‌های آنلاین هستند و این عملاً ضررده بودن تراکنش‌های خرد برای شبکه بانکی را منتفی می‌کند که در قدم بعدی، می‌توان شاهد کمتر شدن هزینه‌های بانک‌ها و در پی آن کاهش نرخ تسهیلات بانکی بود. علاوه بر همه این‌ها، این دسته تراکنش‌ها که معمولاً از نوع Pay and Go هستند نیازی به واردکردن رمز ندارند، به همین دلیل از سرعت بالایی در انجام تراکنش برخوردار هستند.
در حال حاضر کیف پول خرد الکترونیکی توسط شرکت‌های مختلفی در کشور ارایه‌ شده و بعضاً در حال استفاده هستند. مشکل اینجاست که این کیف پول‌ها تنها در حمل‌ونقل عمومی کاربرد دارند و پذیرش آن‌ها درجاهای دیگر میسر نشده است.
ما باید ازآنچه درزمینه کارت‌خوان‌ها رخ‌داده است عبرت بگیریم و اشتباهات خود را در کیف پول الکترونیکی تکرار نکنیم. جمالی می‌گوید موازی‌کاری شرکت‌های ارایه‌دهنده کیف پول به جزیره‌ای شدن این خدمت می‌انجامد که در آن صورت یک کارت خاص را تنها یک سیستم قبول می‌کند و این موجب می‌شود که شهروندان مجبور شوند برای هر فعالیتی یک کارت داشته باشند. اکنون نیز برقراری ارتباط بین سیستم‌های ایجادشده و تعریف نوع رابطه آن‌ها با یکدیگر و مسایل حقوقی و نحوه پرداخت کارمزد بین این شرکت‌ها از آن دست مسایلی است که نیازمند تدوین قوانین است.
به گفته دکتر جمالی شاید بهتر بود در این حوزه شرکت‌ها به شکل دیگری فعالیت می‌کردند. یکی کار صدور کارت را بر عهده می‌گرفت دیگری پذیرنده‌ها را سامان‌دهی می‌کرد ، چرا که ایجاد یک سیستم یکپارچه که بتواند همه‌جا کارآمد باشد موجب کاهش هزینه‌ها و بالاتر بودن سهم هر شرکت از درآمد کل می‌شود.
با توجه به کاهش مسکوکات و پول‌های خرد، به نظر می‌رسد راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی جهت کاهش هزینه‌های شبکه و افزایش سرعت تراکنش‌ها بسیار ضروری است. بانک مرکزی نیز با ارایه طرح‌هایی چون کیپا و کیپا ۲ به تشریح مدل کسب‌وکار و ارکان نظام پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی و فراهم آوردن زیرساخت لازم برای فراگیر شدن راهکارهای موردنیاز در این زمینه پرداخته است. در این زمینه تنها اقدامات بانک مرکزی کافی نیست و حضور شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات با تمام توان در راستای ایجاد نظامی یکپارچه برای پرداخت‌های خرد ضروری است.

 

انتخابات الکترونیکی ایران در بن‌بست وعده‌ها

عصر ارتباط نوشت:
سال ۹۴ قرار بود نخستین سالی باشد که کشور ما بعد از سال‌ها وعده و وعید یک انتخابات تمام الکترونیکی را تجربه می‌کند؛ این وعده از دو سال قبل از سوی مسوولان برگزارکننده انتخابات داده شد اما حالا و در سال انتخابات معاون وزیر کشور می‌گوید که الکترونیکی بودن انتخابات امسال در همان حد گذشته خواهد بود و بار دیگر وعده رای‌گیری الکترونیکی به سال‌های بعد موکول می‌شود.
انتخابات الکترونیکی، شیوه رای‌گیری است که از دهه ۶۰ میلادی در دنیا آغاز شده و یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای‌دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند.
در شیوه مدرن انتخابات الکترونیکی، دستگاه‌های اخذ رای شبیه یک دستگاهATMاست که شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اعلام می‌کند؛ همان دستگاهی که حالا مسوولان برگزاری انتخابات در کشور می‌گویند به ۹۵ هزار دستگاه از آن برای برگزاری ۱۰۰ درصد الکترونیکی انتخابات در کشور ما نیاز است.

×× وعده‌ای که در ایام انتخابات اوج می‌گیرد
اما بحث انتخابات الکترونیکی در کشور ما گرچه بیش از یک دهه است مطرح می‌شود و در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم در حد بسیار محدودی تجربه شده اما فراز و فرودهایی داشته که درنهایت هم فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم تخصیص بودجه آن را درهمان حد محدود نگه داشته است.
تاکید بر انتخابات الکترونیکی به عنوان بخشی از دولت الکترونیکی همواره مطرح شده و مواردی همچون بالا بردن درصد مشارکت مردم درانتخابات، صرفه‌جویی در وقت مردم، کاهش هزینه‌های اجرایی انتخابات سنتی، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلام نتایج درست در زمان رای‌گیری و بعد از اتمام انتخابات به عنوان مزیت‌های این شیوه مطرح شده اما در برهه‌های مختلف موافقان و مخالفانی هم داشته است.
پیشینه بحث انتخابات الکترونیکی به سال ۷۸ و پیش از انتخابات مجلس ششم باز می‌گردد که البته در آن سال‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت اما به طور جدی پیش از انتخابات دور سوم شورای شهر در سال ۸۵ برخی از مسوولان انتخابات در وزارت کشور این بحث را مطرح کردند که با مخالفت‌هایی درمجلس و شورای نگهبان روبرو شد و در همان مقطع متوقف شد؛ بعد ازآن مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت پیش از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی وعده داد که این انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود. گرچه در همان زمان زمزمه‌هایی از مخالفت شورای نگهبان با این شیوه به گوش می‌رسد اما وزیر کشور وقت حتی دو ماه پیش از انتخابات اعلام کرد که شورای نگهبان به صورت اصولی با برخی مراحل برگزاری انتخابات رایانه‌ای موافقت کرده و در یکی دو حوزه مواردی را محدود کرده است.

×× کلید خوردن دولت الکترونیکی با یک انتخابات محدود
اما انتخابات هشتمین دوره مجلس در واقع نخستین تجربه دخالت رایانه دربرگزاری انتخابات بود، در آن انتخابات فقط در ۱۳ شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از ۳ نفر بود مراحلی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد اما مسوولان برگزاری انتخابات در همین حد محدود هم آن را تحولی بزرگ به حساب آوردند تا آنجا که وزیر کشور بعد از انتخابات گفت: تجربه انتخابات رایانه‌ای روش انتخابات ما را دگرگون و نظام انتخابات کشور را تسهیل کرد و با این تجربه کلید دولت الکترونیکی زده شد.
البته این تجربه با اشکالات فراوانی همراه بود به نحوی که به‌ علت بروزمشکل در نرم‌افزار شهاب پس از پایان رای‌گیری مرحله دوم، حوزه‌های انتخابات نتایج را طبق روال گذشته به ستاد ارسال کردند. شمارش رایانه‌ای نیز نتوانست طبق برنامه نتایج خود را قبل از روش دستی اعلام کند و نرم‌افزار جامع انتخابات نیز عملیاتی نشد. علیرضا افشار، رییس وقت ستاد انتخابات کشور در تشریح این مشکل گفته بود در این نرم‌افزار جایگاه و مراحل کار تمام دست‌اندر‌کاران انتخابات از ستاد انتخابات گرفته تا رییس حوزه و مسوولان شعب رای‌گیری مشخص شده بود و حتی هشدارهای لازم پیش‌بینی شده بود اما به‌دلیل اینکه فرهنگ استفاده در بین افراد نبود، این نرم‌افزار عملیاتی نشد. از سوی دیگر مجری این نرم‌افزار هم با ما همکاری نکرد و در دوران انتخابات که باید در دسترس می‌بود تا اشکالات رارفع کند، در ایران نبود!

×× صفر تا صدی که محقق نمی‌شود
بار دیگر موضوع انتخابات الکترونیکی از سوی صادق محصولی، وزیر کشوردولت نهم مطرح شد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد که در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات رایانه‌ای برگزار می‌شود اما این شورا نرم افزار طراحی شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد ودر نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات بعضی فرایند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.
نهمین دوره انتخابات مجلس در سال ۹۰ تجربه نیم‌بند دیگری از انتخابات رایانه‌ای بود که البته نسبت به دو تجربه پیش از آن تجربه جدی‌تری محسوب می‌شود. در آخرین روزهای سال ۸۹ موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نهم از سوی مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت مطرح شد؛ در همان زمان مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشوراعلام کرد که این وزراتخانه در صورت تائید شورای نگهبان آمادگی این را دارد که از صفر تا۱۰۰ مراحل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رایانه‌ای برگزار کند.
وعده برگزاری کامل انتخابات به صورت الکترونیکی در حالی در هر برهه ازسوی برگزار کنندگان انتخابات مطرح می‌شد که کارشناسان این حوزه، بزرگ‌ترین مانع را فقدان بسترها و زیرساخت‌های مناسب می‌دانستند.
با این حال پیش از انتخابات مجلس نهم اعلام شد که برگزاری رایانه‌ای انتخابات در ۱۰ درصد حوزه‌های انتخابیه صورت می‌گیرد و از سوی دیگررییس ستاد انتخابات اعلام کرد که در مجموع ۹۵ درصد کل فرایند انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار خواهد شد.
استفاده محدود از فرایندهای الکترونیکی در این انتخابات اشکالاتی هم داشت به نحوی که بعدها با مرور روند برگزاری به آنها اشاره شد. شجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور اشکالات طرح آزمایشی قبلی که در انتخابات مجلس نهم در چند حوزه انتخابیه کوچک اجرا شد راچنین برشمرد: «حمل‌ونقل دستگاه‌های قبلی به دلیل وزن زیاد مشکل بود، همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای دستگاه‌های جداگانه‌ای بودند.» بر همین مبنا بود که بار دیگر وزارت کشور طرح جدیدی را تعریف کرد تا ایرادات قبلی را بر طرف کند و به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برساند.

×× ۷۰ هزار صندوق الکترونیکی چه شد؟
پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر وعده برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شد. در دی ماه ۹۱، مصطفی محمد نجار در دیدار با مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابراتی کشور از آنها برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و البته خواست تا با بررسی و مستندسازی دقیق تجارب قبل، نقاط ضعف حداقلی موجود را شناسایی و آسیب‌شناسی و با برنامه‌ریزی عملیاتی؛ ضمن رفع کاستی‌ها در راستای کارآمدی و به‌کارگیری حداکثری روش‌های الکترونیکی در انتخابات تلاش کنند. همچنین در اردیبهشت ماه ۹۲، محمد حسن نامی، وزیر وقت ارتباطات از آمادگی ۷۰ هزارصندوق الکترونیکی برای انتخابات خبر داد که البته بعدا معلوم نشد این ۷۰ هزار صندوق کجاست؟
از سوی دیگر وزارت کشور هم آمادگی خود را برای اخذ رای الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴ حوزه انتخابیه کشوراعلام کرد.
اما در نهایت فرایندهای الکترونیکی در این دوره از انتخابات هم محدود بود. آنچنان که مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی گفته بود: به منظور برخی ملاحظات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی انجام نشد و منظور برخی مسوولان که گفتند انتخابات الکترونیکی بوده، لایه دیگری از چند لایه متصور برای انجام این خدمت بوده است.

×× ولی افتاد مشکل‌ها
اما این بار و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم در حالی که دیگر صحبت از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور نیست اما باز هم حکایت “آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها” تکرار می‌شود.
در دی ماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صددرصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داده بود اما مشکل تامین اعتبار به این سادگی قابل حل نیست.
حسینعلی امیری می‌گوید: ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.
در همین حال دراسفندماه سال گذشته معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات کاملا رایانه‌ای در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اوادامه داد که از نظر نرم افزاری و اجرای الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم اما به اعتباراتی برای تأمین سخت‌افزارها نیاز است که اگر در اختیار وزارت کشور قرار داده شود می توانیم انتخابات آینده را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.
به گفته او دولت باید در بودجه سال ۹۴ این رقم را به مجلس پیشنهاد می‌کرد اما چنین نشد و این اعتبار مصوب نشد. هرچند در سال پیش که وزیر کشور وعده برگزاری انتخابات صددرصد الکترونیکی را می‌داد اشاره کرد که چون ۲ سال تا انتخابات زمان باقی است فرصت کافی برای فراهم کردن تمهیدات وجود دارد اما حالا این مسوول برگزاری انتخابات می‌گوید برای برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی با محدودیت زمانی مواجهیم و برای تامین اعتبار با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور نامه‌نگاری شده است اما گویا این مکاتبات بی‌حاصل بوده چرا که دیگر خبری ازوعده انتخابات کاملا الکترونیکی نیست.
این مشکل در حالی لاینحل باقی می‌ماند که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات مورد تاکید قانون است تصریح می‌کند هزینه برگزاری انتخابات الکترونیکی بسیار بالا است اما اعتمادافزایی که این نوع انتخابات به همراه دارد هزینه‌ها را توجیه می‌کند. هر چند دفتر حقوقی همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونیکی کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسایل و ملاحظات فنی، این طرح دارای ایرادات اساسی حقوقی است. یکی از ایراداتی که به طرح گرفته شده بحث بار مالی آن است که آن را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌کند.
بالا بودن هزینه‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اما موضوع غیرقابل پیش‌بینی نبوده و پیش از این جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور اعتبار لازم برای اجرایی شدن این طرح را حدود ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود: «در صورتی که ۵۰ درصد این اعتباردر بودجه سال ۹۳ و ۵۰ درصد در بودجه سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، انتخابات آینده به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی برگزارخواهد شد.»
به نظر می‌رسد انتخابات الکترونیکی که حالا در بسیاری از کشورها جایگاه خود را پیدا کرده و تجربه‌ای چندین ساله شده است، در کشور ما اراده خاصی برای به سرانجام رسیدن آن وجود ندارد چرا که هر بار وعده و وعید متولیان انتخابات به در بسته‌ای می‌خورد که می‌توانست پیش از وعده‌ دادن، باز شود.

 

وزارت ارتباطات ۴۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد

مدیر کل امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر شناسایی نیازمندیهای صنایع فاوا گفت: برای ایجاد همدلی بیشتر وزارت ارتباطات با نمایندگان مجلس درتلاش هستیم.
محمدخواجه پور در گفتگو با خبرنگار وزارت ارتباطات بر تعامل این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و افزود: این همدلی و همزبانی در راستای برخورداری از امکانات ICT، در مناطق مرزی و محروم، است.
وی توسعه شبکه های مخابراتی و افزایش امکان دسترسی همه مردم از خدمات ارتباطی را ضروری برشمرد و گفت: برنامه های توسعه ای در بخش های پست، مخابرات، پست بانک در حوزه تک تک نمایندگان مشخص شده و درخواستهای به روز آنها، در حوزه های انتخابیه خود، به دقت بررسی و پاسخ داده می شود.
خواجه پور برخورداری همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار و حتی کمتر ازآن، به خدمات ارتباطی را حق همه مردم عنوان کرد و گفت: براساس برنامه ریزیهای مداوم، دکتر واعظی حداقل هفته ای یکبار در مجلس حاضر می شود و با نمایندگان دیدار و گفتگو می کند.
مدیر کل امور مجلس و دولت وزارت به دیدار دکتر واعظی با مجمع نمایندگان استان ها اشاره کرد و گفت: تاکنون در ۲۲ استان این جلسات با حضور معاونان و استانداران برگزار شده و مشکلات هر استان به دقت بررسی می شود که دراین میان، دستورات لازم برای پیگیری از طرف معاونت پارلمانی وزارت انجام خواهدشد.
خواجه پور اظهار کرد: تاکنون در برنامه های جداگانه ای با کمیسیون های تخصصی چون صنایع و معادن مجلس نشست های مشترکی برگزار کرده ایم و نیازمندیهای صنایع فاوا راشناسایی و و در جهت رسیدگی به آنها گام یرمی داریم.
وی درباره تعامل با مجلس و تصویب بودجه مصوب وزارت ارتباطات گفت: این بودجه به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال است و حمایت های کمیسیون صنایع و معادن منجر به تصویب لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیتهای بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات شد.

 

شهرداری‌ها برای توسعه نسل ۳ و ۴ همکاری کنند

توسعه نسل سوم و چهارم اپراتورها در تهران بر اساس مفاد الحاقیه موافقت نامه پروانه صورت گرفته و اپراتورها بر اساس تعهدات مندرج در الحاقیه اقدام کرده و توسعه شبکه تاکنون فراتر از تعهدات بوده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر علی اصغر عمیدیان با تاکید بر ضرورت همکاری همه جانبه کلیه ذینفعان از جمله نهادها، سازمانها و شهرداریهای کشور در تامین فضای مورد نیاز ایجاد سایتها جهت ارائه خدمات نسل سوم و چهارم شبکه سیار، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد شهر تهران دارای پوشش نسل ۳ است که فراتر از تعهدات مندرج در الحاقیه می باشد.
وی با بیان این که الحاقیه موافقت نامه پروانه اپراتور اول در پایان اسفند ماه سال ۹۳ ارائه شده است، افزود: در حال حاضر اپراتور اول نیز مطابق الحاقیه، توسعه شبکه را بر اساس مدل ارائه شده در دستور کار قرار داده بطوری که بر اساس مدل مذکور در پایان سال ۹۴ اکثر نقاط شهری تهران تحت پوشش شبکه نسل سوم قرار خواهد گرفت.

 

وعده‌های رگولاتوری برای سال ۹۴ اعلام شد

معاون رگولاتوری اولویت‌های مقررات‌گذاری در بخش ICT در سال ۹۴ را تشریح کرد. تدوین قوانین برای پیام‌رسان‌ها، اجرای جابه جایی شماره‌ تلفن همراه تا پایان سال، تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌‌های بخش ICT و تدوین راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار از اهم برنامه‌ها است.
سال ۹۴ سال پرباری از نظر صدور پروانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مقررات‌گذار در این حوزه پروانه‌های متعددی را در دست اعطا دارد که هر یک برای رفع بخشی از نیازهای فعلی بازار ICT کشور راهگشا خواهد بود.
از این رو درباره جزئیات برنامه‌های معاونت صدور پروانه و بررسی‌های اقتصادی این سازمان با صادق عباسی شاهکوه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۹۳ اصول حاکم بر چندین پروانه ارتباطی را مصوب کرده که در سال ۹۴ باید اجرایی شوند.

*تا نیمه اول ۹۴ پرونده پروانه‌های FCP بسته خواهد شد
معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: در سال ۹۴ اصول حاکم بر پروانه‌های ارائه ارتباطات ثابت (FCP) به تصویب کمیسیون رسید و تا ۲۴ خرداد ماه متقاضیان دریافت این پروانه برای ارائه درخواست مهلت دارند.
وی ادامه داد: از اواخر خرداد ماه درخواست‌ها جمع‌آوری می‌شود و رگولاتوری در مدت ۲ الی ۳ ماه درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد و در نهایت تا پایان نیمه اول سال ۹۴ واجدین شرایط دریافت پروانه FCP مشخص و پرونده پروانه‌های FCP به طور کامل بسته خواهد شد.

*واگذاری دو مرحله‌ای پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه
عباسی همچنین با اشاره به تصویب اصول حاکم بر پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: اصول حاکم بر پروانه servco نیز در سال ۹۴ به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ نشده است.
معاون رگولاتوری تصریح کرد: این پروانه محدودیت زمانی ندارد و پس از ابلاغ هر درخواستی که ارائه شود بررسی خواهد شد؛ البته در این پروانه برای دارندگان مجوزهای ISP و ISDP برای تغییر به پروانه servco تخفیف قائل شده‌ایم و این شرکت‌ها برای بهره‌مندی از تخفیف تا ۹ ماه مهلت دارند و پس از این مهلت نمی‌‌توانند از تخفیف استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین دارندگان مجوزهای ISP و ISDP در مجوز FCP نیز می‌تواند ادغام شود.

*۲ نوع اپراتور مجازی تلفن همراه وارد می شوند
عباسی گفت: سومین مجوزی که در سال ۹۴ ارائه خواهد شد پروانه اپراتورهای تلفن همراه مجازی (MVNO) است؛ کلیات این پروانه نیز در سال ۹۳ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.
معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متقاضیان برای ارائه درخواست این مجوز محدودیت زمانی ندارند. این پروانه دو مرحله‌ای است و در مرحله اول به متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند موافقت اصولی داده می‌شود و سپس متقاضیان یک سال فرصت دارند تا با اپراتورهای فعلی تلفن همراه قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: اگر در این فرصت موفق به عقد قرارداد با اپراتورها شدند پروانه نهایی به ‌آنها اعطا خواهد شد.
عباسی یادآور شد: در صدور این مجوز امتیازهایی برای متقاضیانی که شریک و سرمایه گذار خارجی دارند قائل شده‌ایم؛ همچنین برای FCP ها، ISP و ISDP هایی که توآمان متقاضی دریافت این پروانه نیز باشند مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم.
وی توضیح داد: دو نوع مجوز MVNO تعریف شده است؛ نخست اپراتوری که همه خدماتش مجازی است و از خدمات اپراتورهای دیگر استفاده می‌کند؛ هیچ شبکه دسترسی و فرکانس از خود ندارد و و تنها سیم کارت مخصوص به خود و سیستم صورتحساب‌گیری مخصوص به خود را دارد و دوم اپراتوری که از نظر شبکه ارتباطی قوی‌تر است.

*اپراتورهای خدمات مرکز تماس شکل می‌گیرند
عباسی اضافه کرد: همچنین در سال ۹۴ پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (contact center) نیز اعطا خواهد شد. اصول حاکم بر این پروانه در سال ۹۳ به تصویب رسیده و اکنون فراخوان آن اعلام شده است و هم اکنون نیز یک تا دو تقاضا برای این پروانه دریافت شده است.
معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف از راه‌اندازی این مراکز این است که مراکز تماسی به صورت حرفه‌ای، ارتباط با مشتری را برای شرکت‌ها فراهم کنند و به شرکت‌ها خدمات بدهند.
به گزارش فارس وی تصریح کرد: شرکت‌های کوچکتر نیز می‌توانند متقاضی این پروانه باشند و به عنوان مشوق‌هایی برای تمرکززدایی، در خارج از مرکز استان و خارج از تهران حق امتیاز به شدت کاهش پیدا کرده است.

*اپراتور دوم پستی در سال ۹۴ به نتیجه می رسد
عباسی با اشاره به دیگر پروانه‌های در دست اجرا، تصریح کرد: در سال ۹۴ صدور پروانه اپراتور دوم پست نیز در دستور کار است و باید در سال ۹۴ اجرایی شود. این امر نیازمند مصوبه مجلس درباره سازمان پست است که یک مرحله مصوب شده و پس از نهایی شدن در مجلس، مراحل صدور پروانه آغاز می‌شود و مزایده اپراتور دوم پست را برگزار خواهیم کرد.

* تعیین تکلیف موضوع دیتاسنتر، CDN و فرکانس LTE ثابت در سال جاری
معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین دیگر اقدامات این معاونت رگولاتوری در سال ۹۴ را برشمرد و توضیح داد: موضوع دیتاسنتر (مراکز داده)، شبکه توزیع محتوا (CDN) و فرکانس LTE ثابت از موضوعات مهمی هستند که باید در سال ۹۴ به نتیجه برسند و برای آنها مجوز صادر کنیم.
وی خاطر نشان کرد: موضوعات دیتاسنتر (مراکز داده) و شبکه توزیع محتوا (CDN) از جمله موضوعات مهم در شبکه ملی اطلاعات نیز به شمار می روند.

* OTT، SMP و طراحی مدل تعرفه‌گذاری در بخش ICT
عباسی با اشاره به دیگر برنامه‌های معاونت صدور پروانه رگولاتوری در سال ۹۴، اضافه کرد: علاوه بر مقرراتی که بنابر شرایط در طول سال به تصویب می‌رسد مقررات مهمی نیز وجود دارد که حتما باید در سال ۹۴ تعیین تکلیف شوند.
معاون رگولاتوری توضیح داد: از جمله این امور ضروری، تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان‌ها)، تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، طراحی مدل عملیاتی تعرفه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این مقررات مهم باید در سال ۹۴ باید تدوین شود.

*مقررات‌گذاری برای پیام‌رسان‌ها
وی توضیح داد: درباره خدمات‌دهندگان OTT مطالعاتی در رگولاتوری در حال انجام است؛ OTTها اکنون یک موضوع جهانی هستند و این موضوع که در دنیا اپراتورها سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و موضوع شرکت‌هایی که فقط از اپراتورها استفاده می‌کنند و کسب و کار بزرگی نیز دارند، مطرح است.
عباسی تصریح کرد: این کسب و کارها اقدام نامناسبی نیز انجام نمی‌دهند؛ اما باید در این باره فکری شود تا این دو همکار، همکاری بهتری داشته باشند. زیرا ممکن است اپراتورها از سرمایه‌گذاری دلسرد شوند و توسعه با مشکل مواجه شود.
معاون رگولاتوری اضافه کرد: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که رگولاتوری باید قوانینی برای OTT ها منظور کنند و از سوی دیگر قوانین اپراتورها را سبک‌تر کنند.

* تدوین راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار
عباسی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، گفت: موضوع SMP که راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار است در دنیا وجود دارد تا اپراتورها از قدرت خود سوءاستفاده نکنند.
معاون رگولاتوری تصریح کرد: برای تدوین مقررات و مدل عملیاتی در این باره از مشاوران خارجی و داخلی استفاده خواهیم کرد.

* تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌ های بخش ICT
عباسی با تاکید بر ضرورت تعیین مدل تعرفه‌گذاری در بخش ICT، یادآور شد: هم اکنون در رابطه با تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبات زیادی وجود دارد.
معاون بررسی‌های اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در مجموع باید نظام مشخصی را برای تعرفه گذاری مشخص کنیم؛ با این هدف کلی که در چه مواردی می‌خواهیم و در چه مواردی نمی‌خواهیم در موضوع تعرفه‌ها دخالت کنیم تا در نهایت با حذف دخالت‌های غیرضروری، محدوده مقررات تعرفه‌ای را استخراج کنیم.
وی توضیح داد: برای مثال به طور قطع در مواردی که تعرفه به سمت انحصار پیش می‌رود باید دخالت کنیم و با توجه به توسعه خدمات ارزش افزوده گاهی نیاز است تعیین تعرفه به عهده بازار قرار داده شود.

*پایان مهلت ۱۸ ماهه برای اجرای جابه جایی شماره‌ تلفن همراه در اواخر سال ۹۴
معاون رگولاتوری اضافه کرد: علاوه بر این، موضوع ترابردپذیری (جابه جایی) شماره‌های تلفن همراه نیز باید در سال ۹۴ اجرایی شود.
وی گفت: ۱۸ ماه زمانی که پس از دریافت مجوز نسل ۳ برای اجرای ترابردپذیری به اپراتورهای تلفن همراه ارائه شده، اواخر سال ۹۴ به پایان می‌رسد.
عباسی ادامه داد: برای اجرای این پروژه فراخوانی اعلام شده تا پیمانکار انتخاب شود.

*نسل پنجم تلفن همراه و اینترنت اشیاء در دست مطالعه
عباسی یادآور شد: علاوه بر پروانه‌هایی که در سال ۹۴ اعطا خواهد شد و مقررات مهمی که باید وضع شود، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که باید مطالعات اولیه آنها در سال جاری انجام شود.
معاون بررسی‌های اقتصادی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: مطالعه و بررسی ویژگی‌های فناوری نسل پنجم تلفن همراه و مطالعه و بررسی اینترنت اشیاء از جمله این موضوعات است که برای انجام اقدامات جدی در آینده ضروری است.

 

استفاده ۵۰۰ هزار مشترک رایتل از رومینگ ملی

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کرد: در طی ۳۰ روز گذشته ۱۸ هزار و ۷۸۵ مشترک ایرانسل و ۳۹۳ هزار و ۵۲۲ هزار مشترک رایتل به شبکه همراه اول و ۱۲ هزار و ۴۳۷ مشترک همراه اول و ۱۳ هزار و ۹۵۹ مشترک رایتل به شبکه ایرانسل روم شده و پوشش تلفن همراه داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری وضعیت اجرای رومینگ ملی میان اپراتورهای تلفن همراه را مطلوب توصیف کرد.
وی گفت: براساس گزارشی که از شبکه اپراتورها دریافت شده در طی ۳۰ روز گذشته تا امروز ۱۸ هزار و ۷۸۵ مشترک ایرانسل و ۳۹۳ هزار و ۵۲۲ هزار مشترک رایتل به شبکه همراه اول روم شده و از پوشش آن استفاده کرده‌اند.
وی افزود: این گزارش نشان می‌دهد در همین بازه زمانی ۱۲ هزار و ۴۳۷ مشترک همراه اول و ۱۳ هزار و ۹۵۹ مشترک رایتل به شبکه ایرانسل روم شده و پوشش تلفن همراه داشته‌اند.
داداش‌زاده با اشاره به اینکه ارائه سرویس رومینگ داخلی در شبکه مستلزم بررسی دقیق فنی و مناطق پوششی است، تصریح کرد: اپراتورها الزام دارند به منظور بهره‌گیری از پوشش سایر اپراتورها، مناطق فاقد پوشش خود را به صورت دقیق مشخص و به اپراتور دارای پوشش اعلام کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ممکن است اپراتور مقصد در برخی نقاط ارائه سرویس رومینگ، پوشش مناسبی نداشته و باعث افت کیفیت سرویس برای مشترکین روم شده شود، رگولاتوری برای رفع این مشکل بر تکمیل پوشش تمامی اپراتورها طبق پروانه‌های صادره نظارت دارد.

 

 

 

۵۶۵۶

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا